حدود يك صد سال قبل و در زمان انقلاب مشروطه، اولين بودجه دولتي ايران تنظيم شد كه در آن محل درآمدها و هزينه ها به صورتي دقيق، فني و مترقي – در زمان خود – مشخص شده بود. لوايح بعدي بودجه در ايران نيز به نوعي به تقليد از همين نوع بودجه نويسي بود. در اين نوع بودجه بندي در واقع دخل و خرج دولت مشخص مي شد و اينكه اين ارقام چه اثري بر رفاه و پيشرفت و توسعه خواهند داشت، موضوع بودجه نويسي نبود.
مبناي بودجه نويسي دولتي در ايران، برنامه اي – هزينه اي است. به اين معنا كه براي هر برنامه اي از سوي دولت هزينه اي در نظر گرفته مي شود تا در رديف يا فصول مربوط به آن هزينه شود. در اين سيستم تنها وظيفه مديران اين است كه بودجه را به نوعي هزينه كنند، در نتيجه اثر بخشي و كارآيي و بازدهي در قبال صرف منابع قابل تعيين نيست. در اين سيستم بودجه نويسي، تنظيم مدارك هزينه، بيشترين وقت مديران دستگاه هاي دولتي را به خود اختصاص مي دهد و مديران در تلاش هستند كه مستندات صرف هزينه ها را براي بازرسان و انجام امور حسابرسي در دست داشته باشند. همچنين هدف سازمان هايي كه متولي حسابرسي و بازرسي از سازمان ها هستند نيز در اين خلاصه مي شود كه درصدد كشف اين موضوع برآيند كه آيا بودجه تخصيص يافته به دستگاه ها و سازمان ها در رديف و فصول مربوط هزينه شده اند يا خير؟ و به همين دليل هيچ گونه شاخص بندي و استاندارد سازي براي ارزيابي عملكرد دستگاه ها انجام نمي شود. مديران مي آموزند كه چگونه صرفاٌ منابع را هزينه كنند و تنها درصدد مستند كردن هزينه هاي خود باشند
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
